خدماتنا

المزيد من المعلومات

ومن الدراسات والخدمات التي نتولاها في مكتبنا أمام الجهات المختصة:
• معالجة نزاعات تملك العقارات وتداخل الصكوك والتعديات ونزع الملكية.
• إعداد عقود استثمار الأراضي والتطوير العقاري .
• تنفيذ عمليات التسجيل العيني للعقارات وإبرام عقود الرهن العقاري.
• إعداد عقود تأجير العقارات واستثمارها.
• استخراج حجج الاستحكام.

المزيد من المعلومات

صياغة و مراجعة العقود هي ضرورة ملحة لكل متعاقد حث عليها الشرع الحنيف في قول الله تعالى “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ” }سورة البقرة{.
رؤيتنا للعقد على أنه مستند يعكس الاتفاق الذي توصل إليه الأطراف ويترجمه إلى نصوص ومفاهيم لها طابع الإلزام القانوني والشرعي.
أسلوبنا في الصياغة يبدأ من رغبتنا الحثيثة في فهم كافة جوانب المعاملة المراد صياغتها فهماً دقيقاً ومن ثم طرح الأسئلة وتوضيح الفجوات القانونية إن وجدت وتقديم الاقتراحات ذات العلاقة حتى تتكون لدى العميل الرؤية الكاملة عن جميع بنود العقد وما يترتب عليه من حقوق وواجبات.
مع الأخذ في الاعتبار السرعة في الإنجاز بما لا يتعارض مع الإتقان في العمل.
يملك المكتب الخبرة في صياغة عقود والاتفاقيات لأنواع عديدة من المعاملات المالية والتجارية و كافة الأنواع ومنها إعداد عقود الفرانشايز.

المزيد من المعلومات

الخدمات الاستشارية الشرعية و القانونية هي أحد أهم عناصر نجاح أي عمل تجاري أو مؤسسي في بلد تتشعب فيه الأنظمة و التشريعات و تتنوع مصادرها.
يملك المكتب بحمد الله في هذه المعاملات المعرفة النظرية والخبرة العملية مع إلمامه بالأمور الإجرائية للعميل في مختلف الأنظمة والإجراءات لكافة الاستفسارات والمواضيع الاستراتيجية للعميل , بما يضمن سلامة قراراته وخطوات تنفيذها.
خدماتنا في هذا المجال ترتكز على ثلاث ركائز.
الركيزة الاولى / هو رغبتنا في أن نكون عنصراً فعالاً في تسهيل و إنجاز المعاملة على أتم وجه.
الركيزة الثانية / أن نبذل قصارى جهدنا في خدمة عملائنا ليس فقط بتوضيح المشاكل والأخطار التي قد تواجههم, ولكن أيضا باقتراح الحلول وتوفير البدائل.
الركيزة الثالثة / هي سعينا لتقديم دعمنا القانوني لعملائنا في جميع مراحل المعاملة , بدءاً من مراحل التفاوض , مروراً بصياغة العقود والتعديلات التي قد تطرأ عليها , ووصولاً إلى مرحلة التنفيذ.
وبخبرتنا وإتقاننا في عملنا نعالج الإشكاليات القانونية والشرعية وإضفاء الصبغة النظامية والشرعية على أعمال العميل.

المزيد من المعلومات

نقوم بتمثيل موكلينا والترافع في كافة القضايا التي تهمه أو تكون طرفا فيها وفي كافة مراحل الدعوى أمام جهات الضبط القضائي وجهات التحقيق ومرحلة المحاكمة ولدى كافة الإدارات التنفيذية وجهات التحقيق والمحاكم الشرعية بدرجاتها المختلفة وديوان المظالم ومكتب العمل والهيئات العمالية بمختلف درجاتها ومكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية واللجان المختصة بالنزاعات المصرفية.
الترافع أمام المحاكم العامة:
تندرج فيها جميع الاختصاصات الخارجة عن اختصاص ديوان المظالم أو المحاكم المختصة كالمحاكم التجارية والعمالية وفقاً للاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-1-1435هـ.
الترافع أمام المحاكم الإدارية:
القضايا الإدارية هي عبارة عن القضايا المقامة من ذوي الشأن سواءً كان فرداً أو مؤسسة ضد جهة الإدارة (م.ث. الجهات الحكومية).
هذا النوع من القضايا هو من اختصاص المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم.
الترافع أمام المحاكم التجارية:
القضايا التجارية هي القضايا المقامة بين التجار أو معاونيهم ممن ينطبق عليه وصف تاجر.
ويشترط أن تكون الدعوى متعلقة بإعمالهم التجارية وفقاً للضوابط المنصوص عليها في نظام المحكمة التجارية.
هذه القضايا هي حالياً من اختصاص الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم لحين بدء المحكمة التجارية في مزاولة أعمالها وفقاً لنظام المرافعات الشرعية الصادر.
الترافع أمام اللجان شبة القضائية بكافة أنواعها:
اللجان شبه القضائية كاللجان العمالية ولجان الفصل في الأوراق التجارية واللجان المصرفية وغيرها من اللجان ذات الاختصاصات شبه القضائية.

المزيد من المعلومات

تتعدد أنواع الشركات وتختلف مسمياتها باختلاف الدور التي تأسست لأجله , إلا أنها تتفق في سعيها لتحقيق النمو والازدهار بما يعود بالنفع على الشركاء.
ممارساتنا في هذه المجال تتضمن تقديم النصح والمشورة فيما يتعلق بنوع الشركة المراد تأسيسها سواء كانت ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة أو تضامنية أو توصية بسيطة أو أي من الشركات التجارية أو المهنية بما يتوافق مع طبيعة عمل الشركة ونوع نشاطها.
القيام بكافة الإجراءات النظامية وإيداع كافة الأوراق والمستندات لدى الجهات المنظمة لعمل الشركة وصياغة عقود تأسيس الشركات وتعديلها إعداد وصياغة والاتفاقيات وملاحق التعديل تنظم صلاحيات مجلس الإدارة والمدراء والمندوبين , والحصول على التصاريح اللازمة لبدء مزاولة نشاط الشركة (تأسيس وتسجيل الشركات وفروعها والأسماء والعلامات التجارية والمهنية)
صياغة ومراجعة العقود و الأنظمة الأساسية واللوائح الداخلية الأساسية للشركات ، إعادة الهيكلة الاندماج و الاستحواذ ولوائح حوكمة الشركات , ولوائح المراجعة الداخلية , وحضور الاجتماعات.
وما يطرأ على الشركة من زيادة أو تخفيض رأس المال ، خدمات الزكاة ، التصفية والإفلاس ………………………….. إلخ).

المزيد من المعلومات

يفتخر مكتب الدكتور مصعب العسكري ، بأنه أحد مكاتب المحاماة الخاصة بالتحصيل والرائدة في المملكة العربية السعودية، والمعترف بها من أجل خدمات عدم التسوية وتتعامل مع عشرات من مسائل التحصيل كل عام
وفي هذا الاقتصاد الحالي، لقد أصبحت مسائل التحصيل تحدياً متزايداً بالنسبة للشركات التجارية من جميع الأنواع، وتواجه العديد من المؤسسات صعوبات في تحصيل الحسابات المستحقة السابقة، ولا تعرف إلى أين تتوجه عندما يرفض العميل أو المدين السداد، ولكن بإمكان مكتبنا مساعدة العملاء في تحصيل الأموال والتي تملك الحق النظامي، ويتم تجهيز محامي التحصيل الخاصين بنا بشكل جيد ويتفهمون الأدوات النظامية المتاحة لتغطية جميع أنواع الديون، وتتيح لنا خبرتنا ذات العشر سنوات من الممارسة النظامية الاستفادة من إستراتيجيات فعالة لتحصيل الديون في حين تبقى داخل حدود النظام.
• نمثل كلاً من المدعي عليهم / أو المدعين في مسائل تصل إلى عدة ملايين من الريالات.
• يتضمن العملاء أفراد وشركات دولية كبرى
• نستمر في تقديم المجهودات نيابة عن عملائنا للتحصيل بالقوة ولكن في حدود النظام حتى نتخذ معلومات من عملائنا بالتوقف عن ذلك
• نقدم خدمات متكاملة لعملائنا في مكاتب المحاماة السعودية والدولية
• كما نؤدي هذه الخدمات نيابة عن مكاتب المحاماة الدولية الكبرى في المنطقة، والتي تستعين بنا في القيام بالخدمات القانونية لقدرتنا على تحقيق
• نتائج بصورة ملموسة، وذلك من الاستعانة بنا بصورة مباشرة، يمكنك الحصول على الخدمات القانونية بنفس الجودة التي تود أن تتلقاها من معظم
• هذه المكاتب، ولكن بدون تسديد تكاليف إدارية إضافية وتكاليف رقابية ومن أجل العمل المضاعف

المزيد من المعلومات

يغطى التأمين داخل المملكة العربية السعودية اغلب جوانب حياتنا اليومية، سواء تأمينا شخصيا، تجاريا او أيا من الجوانب الأخرى، وكذا بسبب التوسع وزيادة عدد التراخيص الممنوحة للشركات للعمل في مجال التأمين، لقد رأينا انه يجب علينا تقديم الخدمات القانونية في هذا المجال تأسيسا على ضمان حقوق الأطراف المشاركة في هذا النوع من العقود
محامين التأمين لدينا يساعدون في حل المشكلات الناجمة عن التأمين بنجاح للأطراف المؤمن عليهم، شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وذلك بحل النزاعات من خلال أفضل استراتيجية للتفاوض، التحكيم، التقاضي او الوساطة والإصلاح.
خبرتنا والتزامنا طويلة الأمد مع عملاؤنا منحنا قدرة الاحتفاظ على سمعتنا الجيدة عن طريق إعطاء المشورة الموثوقة وتحقيق نتائج سليمة
خدماتنا:
• مراجعة عقود ووثائق التأمين للشركات التجارية او الأفراد المبرمة مع شركات التأمين للوصول إلى الشكل القانوني الأمثل والفعلي في إطار ضمان حقوق كل طرف
• إعطاء الاستشارات في المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود التأمين فيما يتعلق بمحتويات وبنود تلك العقود
• قيد الدعاوى لدى الجهات المختصة ضد المتسبب في الضرر سواء كان فردا او شركة

المزيد من المعلومات

نحن وبحمد الله اثبتنا كفاءتنا في هذا النوع من القضايا حيث ظهرنا امام دور القضاء بمختلف درجاته مما اكسبنا خبرات ومهارات اوصلتنا الى الرقي بأفضل خدمات التميز لعملائنا لنكون وكلاء عنهم امام جميع المحاكم الشرعية بشأن أي منازعات من اختصاص تلك المحاكم .
مكتبنا يتولى القيام بكافة الإجراءات والأعمال اللازمة لقضايا الاحوال الشخصية و لتصفية التركات، وتوزيعها على مستحقيها، وفقاً للأنصبة الشرعية.
كما يقدم المكتب خدماته القانونية للعائلات بمختلف المجالات على سبيل المثال:
• قضايا الأحوال الشخصية (زواج – طلاق – نفقة وحضانة)
• التركات والمواريث حصر التركة وفرزها وتوزيعها والهبة والوصية والوقف.
• القيام بعمليات البيع والشراء وصياغة العقود والوكالات وتوقيعها أمام الغير.
• تأسيس الشركات التي تجمع أفراد العائلة الواحدة والنيابة في حضور مجالس
• إدارة الشركات وجمعيات المساهمين وبيع وشراء وتعديل ملكية الأسهم والسندات.
• استخراج حجج الاستحكام والصكوك الشرعية بدل الفاقد أو التالف .
• القيام بإجراءات رهن العقار وفك الرهن أمام الجهات المختصة والبنوك.
• فتح الحسابات المصرفية والصناديق بجميع أنواعها بالبنوك وإلغائها.
• 8 – مراجعة الجهات ذات الاختصاص والمطالبة بالأموال لدى الغير.
• 9 - التحكيم والتوفيق (تعيين المحكمين) .
• 10-إدارة الأملاك.

المزيد من المعلومات

• قضايا الشركات وما يثور حولها من نزاعات بشأن التعاقدات مع شركات اخرى اوما ينشأ من خلافات بين الشركاء انفسهم .
• قضايا الاوراق التجارية ( شيك , كمبيالة , سند لأمر) ..
• قضايا الغش التجاري .
• قضايا التوكيلات التجارية .
• قضايا الاعتراض والدفاع عن العلامة التجارية والاسماء التجارية للمؤسسات والشركات و الملكية الفكرية وبراءة الاختراع .
• القضايا الجمركية والتخليص الجمركي .
• قضايا المقاولات .
• قضايا السمسرة .